تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
بسم الله الرحمن الرحيم مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد في حضور عكاظ : زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الجبيل إلى مليون حاوية محمد العبد الله ـ الدمام
في ختام جلسات المنتدى .. نواب والسياري وأبو النصر:
البنوك مستعدة لتمويل المشاريع الخضراء
أحمد العرياني، حمدان الحربي، تهاني العتيبي ـ جدة
اختتم المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أعماله أمس، وترأس رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب أعمال الجلسة السابعة والأخيرة تحت
عنوان «فرص الاستثمار في البرامج البيئية وبحث دور المؤسسات المالية».
وتحدث مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي عبد الرحمن السياري عن دور الصندوق وأهدافه ومساهماته في دعم المشاريع الصناعية، واشتراطات الصندوق فيما يتصل بالناحية
البيئية، وضرورة تقيد المشاريع التي يمولها الصندوق بالنظام العام للبيئة، إلى جانب المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق لتنفيذ المشاريع.
ولفت السياري إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية مشتركة، فهي جزء لا يتجزأ من الدين والأخلاق، متطرقا إلى قضية مفهوم التنمية الصناعيةالمستدامة وشمولها.
وأوضح أن الصندوق منذ إنشائه اشترط على جميع المصانع تقديم تقارير بيئية متعمدة، وأعلن أن الصندوق ساهم في تمويل عشرة مشاريع بمبلغ 344 مليون ريال.
وألقت الدكتورة ناهد طاهر من بنك الخليج الأول ورقة عمل تناولت فيها دور البنوك والمؤسسات المصرفية في دعم المشاريع البيئية والخطط الرامية للمحافظة على البيئة، وأكدت
على استعداد البنوك للدخول في مشاريع تهدف إلى المحافظة على البيئة. وقالت إن المملكة لديها القدرة على احتلال الريادة على مستوى العالم في خبراتها في مجال التحلية،
مشيرة إلى أن العالم إذا أراد استخدام التكنولوجيا فعليه إيجاد الكوادر المؤهلة في القطاعين العام والخاص وسن القوانين التشريعية والتنظيمية.
وقدم المدير التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر ورقة عمل حول دور البنوك والمؤسسات في تمويل ودعم وتشجيع المشاريع البيئية، وتطرق فيها إلى التقيد بالسياسات
الحكومية العامة المتصلة ببيئة نظيفة وآمنة، ودراسة المشاريع البيئية وتمويلها وفق ضوابط محددة.
وقال إن هناك توجها من البنوك والمؤسسات المالية فيما يتصل بالتمويل وفقا للخط الحكومية.
وأكد رئيس الجهة المنظمة (أوزن العالمية للمؤتمرات) طلعت إدريس على نجاح الجلسات العلمية للمنتدى، مبينا أن المنتدى شهد حضورا متميزا تجاوز 1200 مشارك، إلى جانب أكثر من 5000
زائر للمعرض المصاحب للمنتدى، وهو ما يؤكد نجاحه.
سقف أتعاب مكاتب تصفية المساهمات المتعثرة 5 %
ماجد الميموني ـ الرياض
كشف المستشار في مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد المقرن، أنه لا يوجد في المحاكم نظام أو تشريع معين ينظم تصفية المساهمات العقارية.
وأوضح المقرن الذي يعمل أيضا قاضيا في المحكمة العامة في الرياض، أن صيغة الأحكام تختلف، وإن كانت في مجملها لا تخرج عن معنى التصفية والإلزام بتسليم المساهمين حقوقهم.
وبين خلال حلقة نقاش بعنوان «هندرة المساهمات العقارية المتعثرة» لم يحضرها من وسائل الإعلام سوى «عكـاظ» أمس الأول في الرياض، أن آلية تصفية المساهمات العقارية تشمل
استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سيرها، لمعرفة وضع المساهمة.
وقال في هذا الخصوص «إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، يخاطب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع
من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)».
وأضاف أنه في حال «لم يتجاوب بعد مضي شهرين، يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة، والكتابة إلى الجهة المختصة
بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له».
وشدد على أنه لا يتم رفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة، إضافة إلى أن «للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو
المنقولة، أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من
حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة».
وأفاد أن آلية عمل التصفية تتضمن أيضا أن تتخذ اللجنة كل الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع
المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك
وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين.
وحسب المقرن: تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة إذا قررت اللجنة البيع، وذلك لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، وإحالة كل من ثبت للجنة
أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام، لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
وشدد على أن للجنة أن تطلع على أصل أية معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وفي شأن أتعاب المكاتب المحاسبية والقانونية، قال المقرن إن أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية تحدد بحيث لا تتجاوز 5
في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة.
وأكد أن على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أية مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة، يتضمن مركزها المالي، عدد المساهمين، إجمالي
رأسمال المساهمة، ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.
كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت عن دراسة لبناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، فيما اتهم
بعض رجال الأعمال بالتأجير من الباطن ما يرفع أسعار الأراضي، مضيفا أن المؤسسة لديها موقعان جديدان للتأجير في جدة وثلاث مناطق جديدة في الدمام قرب منطقة المستودعات،
وهذه المواقع مطروحة للمنافسة.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس مع رجال الأعمال، إن لدى المؤسسة مشاريع توسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء
الجبيل ليصل إلى مليون حاوية سنويا في العام 2012، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية حاليا تصل إلى 300 ألف حاوية سنويا مقابل 100 ألف حاوية سابقا. وأكد أن المؤسسة تعمل بشكل
متواصل لتطوير الموانئ في المنطقة الشرقية، وتتجه نحو تعميق ميناء الجبيل لاستيعاب البواخر العملاقة، إذ استقبل أخيرا باخرة عملاقة تحمل 6 آلاف حاوية، مضيفا أن المؤسسة
بصدد التعاقد مع شركة أخرى في ميناء الجبيل الصناعي بالإضافة إلى الشركة المشغلة حاليا، بهدف مواجهة النمو في الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على إعادة بناء البوابة الرئيسة لميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ما يتيح حرية الحركة أمام المركبات، متوقعا الانتهاء منها في غضون عشرة
أشهر، بحيث تتوافر في تلك المنطقة كل المتطلبات من الجهات الحكومية، كما أن المؤسسة العامة تعمل حاليا على إنشاء بوابة ثانية، حيث تجري الدراسات اللازمة لربطها بالطرق
المؤدية إلى الميناء.
وقال إن المؤسسة العامة للموانئ شكلت لجنة لدراسة رسوم تفريغ الحاويات، بحيث توحد على كل الموانئ وكذلك الأنظمة، مؤكدا أن المؤسسة تسير نحو توحيد الأجور خلال الفترة
المقبلة.
وأكد أن المؤسسة العامة للموانئ انتهت من دراسة إنشاء محطات في معظم الموانئ في المملكة لتزويد البواخر بالوقود، مضيفا أنها تتفاوض مع وزارة المالية لإنشاء محطة حاويات
ثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، مضيفا أن المؤسسة بصدد إنشاء ميناء مساند لميناء جدة، لحل مشكلة تكدس البضائع فيه، بحيث
يكون الميناء المساند مخصصا للحبوب السائبة والسيارات والصوامع، ويكون قريبا من منطقة المستودعات في جدة. وأفاد أن المؤسسة لم تستقر حاليا على مكان الميناء المساند، حيث
قامت بدراسة عدد من المواقع، بالإضافة إلى تكلفة المشروع، مشددا على أن اختيار الموقع ينسجم مع نظرة الدولة في إنعاش تلك المنطقة، موضحا أن أحد المواقع المقترحة منطقة
الليث التي يوجد في جوارها نحو 120 قرية.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا لرفع الطاقة التشغيلية لميناء جدة لتصل إلى نحو 7 ملايين حاوية سنويا، مقابل 3.5 مليون حاوية حاليا، خصوصا أن المؤسسة تعمل بالتوسع عموديا
بزيادة رافعات الحاويات وزيادة الأرصفة والتوسع أفقيا بزيادة المعدات وتغيير رافعات الحاويات والتوسعة في المحطة الشمالية.
وحول ميناء رأس الزور أوضح ان الميناء يحوي ثلاثة أرصفة بالإضافة إلى رصيف خدمات، إذ سيبدأ التشغيل التجاري في نهاية أغسطس المقبل، فيما ستبدأ عملية التصدير الفعلية من
شركة معادن في نوفمبر أو ديسمبر المقبل، حيث استثمرت في الميناء نحو 2.2 مليار ريال.
وقال إن الموانئ في المملكة تعمل بنظام (الإسناد التجاري)، إذ يقوم القطاع الخاص بتشغيل 70 في المائة من أعمال الموانئ سواء في عمليات المناولة أو التجهيزات، فيما تبقى
الأعمال السيادية للمؤسسة.
المؤشر يتراجع 23 نقطة والسيولة 2.450
مليار جريدة الاقتصادية
ضعف القوة الشرائية يقيد تذبذب الأسعار
علي الدويحي ـ جدة
مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بحالة استرخاء متوقعة وصحية، وبحجم سيولة وكمية أسهم منخفضة، وكانت عبارة عن عملية جني أرباح من النوع
الخفيف، سجل المؤشر العام على إثرها أقل مستوى يومي عند 6518 نقطة، وكانت في مجملها عملية إيجابية، الهدف منها المحافظة على بقاء السيولة داخل السوق، والحصول على زخم كاف
يؤهله لتجاوز القمم السابقة، بعدما تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6516 إلى 6533 نقطة، والتي كانت عبارة عن حاجز مقاومة من المفترض ألا يتم تجاوزها، إلا إذا تغلبت قوى الشراء
على البيع، أو أن يجني أرباحه عندها وقبل تجاوزها، وهذا لم يحدث في حينه، بل على العكس بالغ في الصعود وتجاوزها يوم السبت الماضي، افتتح على خط 6478 نقطة وأغلق على خط 6553
نقطة ليحاول في اليومين المقبلين تجاوز وتخطي القمة السابقة التي سجلها قبل أربعة أشهر، والتي كانت عند مستوى 6578 نقطة ولكنه لم يستطع، ليعود يوم الاثنين ليغلق على نفس خط
إغلاق السبت 6553 نقطة، مما اضطره أمس إلى العودة لهذه المنطقة المتجاوزة مجددا، وقد أشرنا إلى ذلك في التحليلات اليومية.
إجمالا، أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية أمس على تراجع بمقدار 23.89 نقطة أو ما يعادل 0.36 في المائة، ليقف عند مستوى 6530 نقطة، وجاء في المنطقة
المحايدة، بين خطى 6528 و6550 نقطة والتي يعني الخروج منها إلى أسفل، وكسر حاجز 6516 نقطة بكمية وسيولة عالية، أن السوق مؤهلة لمزيد من الهبوط، ويعتبر خط 6474 نقطة هدفا في
التراجع، و6566 نقطة هدفا في الصعود،
ويستحسن أن يتم التخفيف كلما حاولت السوق تجاوز القمة السابقة، فغالبا ما يحاول المضارب غير المحترف النظر للقمة المقبلة في حال تجاوز القمة الحالية،
فلذلك لن يتم التصريف الاحترافي في أسهم معينة إلا وهي مرتفعة وباللون الأخضر، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 67 شركة.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، تجاوز حجم السيولة اليومية 2.450 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة قاربت على 99 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 68 ألف صفقة يومية، وقد
افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط متوقع إلى مستوى 6533 نقطة، بقيادة قطاع الأسمنت وكان تدفق السيولة بطيئا، لينهى الساعتين الأوليين من الجلسة متذبذبا في نطاق ضيق
بلغ قوامه 20 نقطة، والسيولة لم تتجاوز مليارا، ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة شهدت السوق ضغطا متواصلا، نتيجة ضعف الشراء في الأسهم القيادية، وجرت عمليات تبادل
مراكز عن طريق سهم الاتصالات، حيث كان خلال إجراء عملية الأرباح هناك أسهم شركات تعاكس المؤشر العام، فلم تكن أغلب الشركات التي تراجعت تمر بحالة سلبية، ولكن ضعف السيولة
يجعل أغلب الأسهم بين مد وجزر، ولم تتجاوز المليارين إلا عند اقتراب إنهاء تعاملات الساعة الرابعة من الجلسة، وكان قطاع المصارف من أبرز القطاعات التي ضغطت على السوق
والمؤشر العام معا.
واعتادت السوق أن تشهد في اليوم الأخير من كل أسبوع مضاربة حامية، وغالبا ما يكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات تفاعلا سواء بالإيجاب أو بالسلب مع حركة المؤشر العام،
فكثير من المضاربين يسعون إلى توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المقابل تسعى صناديق البنوك إلى إجراء مضاربات سريعة، حيث
تعتبر تعاملات اليوم استثنائية، ونتوقع أن يكون التداول في الساعات الأولى يميل إلى الهدوء وفي مناطق ضيقة، وتزداد السلبية في منتصف الجلسة وفي الدقائق الأخيرة يكون في
حالة ارتفاع، في محاولة لتحسين صورة صناديق البنوك أمام العملاء.
ضريبة استهلاك خليجية مرتقبة على التبغ نسبتها 100 %
محمد السلامة من الرياض
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة
الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون إلى الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير
متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من
دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة
الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا
بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول
النامية الأخرى، مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتوصلت لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد
من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته وذلك خلال اجتماعها الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض.
وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ
ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج، وأيضا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع
ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته
بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع بداية العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50 في المائة في السنة الأولى لتصل إلى 100 في المائة في السنة التي تليها.
يذكر أن الأضرار الصحية للتدخين ثابتة وموثقة علميا حيث يؤثر في أجهزة الجسم كافة ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، كما أن آثاره الاقتصادية
مدمرة لاقتصاديات الدول. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المدخنين على مستوى العالم تجاوز 1.200 مليار مدخن, وأنه من المتوقع أن يزيد عددهم في عام 2020 إلى نحو 1.600 مليار مدخن،
منهم 84 في المائة في الدول النامية، كما بينت أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا بمعدل شخص كل تسع ثوان، وأن شركات التبغ تصنع نحو 5.5 تريليون سيجارة سنويا.
وعلى مستوى المملكة، كشفت دراسة حديثة أن عدد المدخنين في المملكة بلغ أكثر من ستة ملايين بمعدل 35 في المائة من البالغين، وأكثر من 40 في المائة من المراهقين. كما بينت
الدراسة أن ترتيب المملكة في استهلاك التبغ جاء في المركز الـ 23 من حيث استهلاك الفرد للسجائر على المستوى العالمي، وأنها في عام 1410هـ احتلت المرتبة التاسعة على مستوى
دول العالم في استيراد التبغ بمعدل 37 طنا، وزادت الكمية عام 1426هـ لتصبح 46 طنا بتكلفة تجاوزت 1.700 مليار ريال. وتقدر الخسائر الصحية على المدخنين وعلى المحيطين بهم من
التدخين القسري ما بين خمسة وسبعة مليارات ريال، وأن كل مريض يكلف نحو مليون ريال، ونسبة أمراض السرطان الناتجة من التدخين تجاوزت 40 في المائة.
