تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
شركات التأمين مهددة بالإفلاس والاتهامات تتوجه للقطاع الصحي
اليوم 15/05/2010
تتجه شركات تأمين الى التحرك لوقف ما تعتبره من وجهة نظرها استغلالا تمارسه عليها بعض المستشفيات والمستوصفات الاهلية.
وأشارت مصادر في هذه الشركات الى ان المشكلة تكمنفي أن عددا من المستشفيات والمستوصفات الخاصة تبالغ بشكل متعمد فيالمطالبات بموافقة الشركات علي الخدمة
الطبية مما يشكل ضغطاً كبيراً علىالشركات المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي لتقديم خدمات التأمين ويزيد منالتكلفة التي تتحملها الشركات ويبعدها عن الربحية ومن ثم
إفلاسها.
من جانب آخر أكد مصدر في لجنة التأمين في الغرفة التجاريةالصناعية بالرياض أن الكثير من المطالبات الطبية التي ترفع إلى شركاتالتأمين ليست ضرورية، مشيرا
إلى أن حجم الغياب عن العمل تحت دواعي مختلفةيفسر ارتفاع حجم المطالبات، خصوصا أن البعض يحاول استغلال التأمين الصحيللحصول على إجازة مرضية دون أسباب منطقية.
وأوضح أن التأمين يقوم أساسا على احتمالية وقوع الضرر،فهذا لا يعطي العميل الحق في الذهاب إلى الطبيب دون ضرورة حقيقية. وشددعلى أهمية الحفاظ على شركات
التأمين دون تعرضها للإفلاس جراء إدارةالمصاريف الطبية، مؤكدا أن شركات التأمين تتفهم دفع تكاليف عمليات جراحيةفي المستشفيات، بيد أنها لا تتفهم حجم المطالبات الكبيرة
التي تصل إليهاجراء مراجعة العملاء للأطباء بشكل متكرر.
وعن امتناع شركات التأمين عن إلغاء بعض الوثائق التأمينية علىالموظفين، أكد أن شركات التأمين تطبق التعليمات الصادرة من مجلس الضمانالصحي التي تنص على منع
عمليات الإلغاء بدون مبررات أو إثباتات منها تقديمالمستندات المطلوبة بخصوص مغادرة العامل أو نقل الكفالة، وبالتالي فإنشركات التأمين تطبق النظام، كما أن النظام يمنع
نقل العملاء أو الموظفينمن فئة إلى أخرى، مؤكدا أن شركات التأمين لا تتعامل مع طلبات ترفيع الدرجةدون طلب من الشركات، فهي الجهات المخولة بالتعامل مع شركات التأمين.
وأضاف أنه إذا حصل الموظف على ترقية فإن عملية نقل الفئةليست مشكلة، فيما ترفض التعامل مع الطلبات التي تفتقر إلى المبرراتالمنطقية، لا سيما وأن الشركات
تتلقى باستمرار طلبات لتعديل الفئة دونوجود طلبات من الشركات المؤمنة.
| الرئيسية | القوانين | التسجيل | إحصائيات | التقويم |
الـبـحــث 
|
مشاركات اليوم |
