اهم الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 10 مارس 2010 م

الماكد

12/3/2010 07:12 صباحا

بسم الله الرحمن الرحيم

في ختام جلسات المنتدى .. نواب والسياري وأبو النصر:
البنوك مستعدة لتمويل المشاريع الخضراء
أحمد العرياني، حمدان الحربي، تهاني العتيبي ـ جدة

اختتم المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أعماله أمس، وترأس رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب أعمال الجلسة السابعة والأخيرة تحت عنوان «فرص الاستثمار في البرامج البيئية وبحث دور المؤسسات المالية».
وتحدث مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي عبد الرحمن السياري عن دور الصندوق وأهدافه ومساهماته في دعم المشاريع الصناعية، واشتراطات الصندوق فيما يتصل بالناحية البيئية، وضرورة تقيد المشاريع التي يمولها الصندوق بالنظام العام للبيئة، إلى جانب المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق لتنفيذ المشاريع.
ولفت السياري إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية مشتركة، فهي جزء لا يتجزأ من الدين والأخلاق، متطرقا إلى قضية مفهوم التنمية الصناعيةالمستدامة وشمولها.
وأوضح أن الصندوق منذ إنشائه اشترط على جميع المصانع تقديم تقارير بيئية متعمدة، وأعلن أن الصندوق ساهم في تمويل عشرة مشاريع بمبلغ 344 مليون ريال.
وألقت الدكتورة ناهد طاهر من بنك الخليج الأول ورقة عمل تناولت فيها دور البنوك والمؤسسات المصرفية في دعم المشاريع البيئية والخطط الرامية للمحافظة على البيئة، وأكدت على استعداد البنوك للدخول في مشاريع تهدف إلى المحافظة على البيئة. وقالت إن المملكة لديها القدرة على احتلال الريادة على مستوى العالم في خبراتها في مجال التحلية، مشيرة إلى أن العالم إذا أراد استخدام التكنولوجيا فعليه إيجاد الكوادر المؤهلة في القطاعين العام والخاص وسن القوانين التشريعية والتنظيمية.
وقدم المدير التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر ورقة عمل حول دور البنوك والمؤسسات في تمويل ودعم وتشجيع المشاريع البيئية، وتطرق فيها إلى التقيد بالسياسات الحكومية العامة المتصلة ببيئة نظيفة وآمنة، ودراسة المشاريع البيئية وتمويلها وفق ضوابط محددة.
وقال إن هناك توجها من البنوك والمؤسسات المالية فيما يتصل بالتمويل وفقا للخط الحكومية.
وأكد رئيس الجهة المنظمة (أوزن العالمية للمؤتمرات) طلعت إدريس على نجاح الجلسات العلمية للمنتدى، مبينا أن المنتدى شهد حضورا متميزا تجاوز 1200 مشارك، إلى جانب أكثر من 5000 زائر للمعرض المصاحب للمنتدى، وهو ما يؤكد نجاحه.

مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد في حضور عكاظ :
سقف أتعاب مكاتب تصفية المساهمات المتعثرة 5 %
ماجد الميموني ـ الرياض

كشف المستشار في مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد المقرن، أنه لا يوجد في المحاكم نظام أو تشريع معين ينظم تصفية المساهمات العقارية.
وأوضح المقرن الذي يعمل أيضا قاضيا في المحكمة العامة في الرياض، أن صيغة الأحكام تختلف، وإن كانت في مجملها لا تخرج عن معنى التصفية والإلزام بتسليم المساهمين حقوقهم.
وبين خلال حلقة نقاش بعنوان «هندرة المساهمات العقارية المتعثرة» لم يحضرها من وسائل الإعلام سوى «عكـاظ» أمس الأول في الرياض، أن آلية تصفية المساهمات العقارية تشمل استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سيرها، لمعرفة وضع المساهمة.
وقال في هذا الخصوص «إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، يخاطب رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات)».
وأضاف أنه في حال «لم يتجاوب بعد مضي شهرين، يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة، والكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له».
وشدد على أنه لا يتم رفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة، إضافة إلى أن «للجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة، أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة».
وأفاد أن آلية عمل التصفية تتضمن أيضا أن تتخذ اللجنة كل الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين.
وحسب المقرن: تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة إذا قررت اللجنة البيع، وذلك لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، وإحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام، لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
وشدد على أن للجنة أن تطلع على أصل أية معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وفي شأن أتعاب المكاتب المحاسبية والقانونية، قال المقرن إن أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية تحدد بحيث لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة.
وأكد أن على كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أية مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة، يتضمن مركزها المالي، عدد المساهمين، إجمالي رأسمال المساهمة، ومدى إمكان التصفية الفورية للمساهمة، على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة.

زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الجبيل إلى مليون حاوية

محمد العبد الله ـ الدمام

كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت عن دراسة لبناء مواقف للسيارات متعددة الطوابق في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، فيما اتهم بعض رجال الأعمال بالتأجير من الباطن ما يرفع أسعار الأراضي، مضيفا أن المؤسسة لديها موقعان جديدان للتأجير في جدة وثلاث مناطق جديدة في الدمام قرب منطقة المستودعات، وهذه المواقع مطروحة للمنافسة.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس مع رجال الأعمال، إن لدى المؤسسة مشاريع توسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الجبيل ليصل إلى مليون حاوية سنويا في العام 2012، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية حاليا تصل إلى 300 ألف حاوية سنويا مقابل 100 ألف حاوية سابقا. وأكد أن المؤسسة تعمل بشكل متواصل لتطوير الموانئ في المنطقة الشرقية، وتتجه نحو تعميق ميناء الجبيل لاستيعاب البواخر العملاقة، إذ استقبل أخيرا باخرة عملاقة تحمل 6 آلاف حاوية، مضيفا أن المؤسسة بصدد التعاقد مع شركة أخرى في ميناء الجبيل الصناعي بالإضافة إلى الشركة المشغلة حاليا، بهدف مواجهة النمو في الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على إعادة بناء البوابة الرئيسة لميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ما يتيح حرية الحركة أمام المركبات، متوقعا الانتهاء منها في غضون عشرة أشهر، بحيث تتوافر في تلك المنطقة كل المتطلبات من الجهات الحكومية، كما أن المؤسسة العامة تعمل حاليا على إنشاء بوابة ثانية، حيث تجري الدراسات اللازمة لربطها بالطرق المؤدية إلى الميناء.
وقال إن المؤسسة العامة للموانئ شكلت لجنة لدراسة رسوم تفريغ الحاويات، بحيث توحد على كل الموانئ وكذلك الأنظمة، مؤكدا أن المؤسسة تسير نحو توحيد الأجور خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن المؤسسة العامة للموانئ انتهت من دراسة إنشاء محطات في معظم الموانئ في المملكة لتزويد البواخر بالوقود، مضيفا أنها تتفاوض مع وزارة المالية لإنشاء محطة حاويات ثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، مضيفا أن المؤسسة بصدد إنشاء ميناء مساند لميناء جدة، لحل مشكلة تكدس البضائع فيه، بحيث يكون الميناء المساند مخصصا للحبوب السائبة والسيارات والصوامع، ويكون قريبا من منطقة المستودعات في جدة. وأفاد أن المؤسسة لم تستقر حاليا على مكان الميناء المساند، حيث قامت بدراسة عدد من المواقع، بالإضافة إلى تكلفة المشروع، مشددا على أن اختيار الموقع ينسجم مع نظرة الدولة في إنعاش تلك المنطقة، موضحا أن أحد المواقع المقترحة منطقة الليث التي يوجد في جوارها نحو 120 قرية.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا لرفع الطاقة التشغيلية لميناء جدة لتصل إلى نحو 7 ملايين حاوية سنويا، مقابل 3.5 مليون حاوية حاليا، خصوصا أن المؤسسة تعمل بالتوسع عموديا بزيادة رافعات الحاويات وزيادة الأرصفة والتوسع أفقيا بزيادة المعدات وتغيير رافعات الحاويات والتوسعة في المحطة الشمالية.
وحول ميناء رأس الزور أوضح ان الميناء يحوي ثلاثة أرصفة بالإضافة إلى رصيف خدمات، إذ سيبدأ التشغيل التجاري في نهاية أغسطس المقبل، فيما ستبدأ عملية التصدير الفعلية من شركة معادن في نوفمبر أو ديسمبر المقبل، حيث استثمرت في الميناء نحو 2.2 مليار ريال.
وقال إن الموانئ في المملكة تعمل بنظام (الإسناد التجاري)، إذ يقوم القطاع الخاص بتشغيل 70 في المائة من أعمال الموانئ سواء في عمليات المناولة أو التجهيزات، فيما تبقى الأعمال السيادية للمؤسسة.

المؤشر يتراجع 23 نقطة والسيولة 2.450 مليار
ضعف القوة الشرائية يقيد تذبذب الأسعار
علي الدويحي ـ جدة

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بحالة استرخاء متوقعة وصحية، وبحجم سيولة وكمية أسهم منخفضة، وكانت عبارة عن عملية جني أرباح من النوع الخفيف، سجل المؤشر العام على إثرها أقل مستوى يومي عند 6518 نقطة، وكانت في مجملها عملية إيجابية، الهدف منها المحافظة على بقاء السيولة داخل السوق، والحصول على زخم كاف يؤهله لتجاوز القمم السابقة، بعدما تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6516 إلى 6533 نقطة، والتي كانت عبارة عن حاجز مقاومة من المفترض ألا يتم تجاوزها، إلا إذا تغلبت قوى الشراء على البيع، أو أن يجني أرباحه عندها وقبل تجاوزها، وهذا لم يحدث في حينه، بل على العكس بالغ في الصعود وتجاوزها يوم السبت الماضي، افتتح على خط 6478 نقطة وأغلق على خط 6553 نقطة ليحاول في اليومين المقبلين تجاوز وتخطي القمة السابقة التي سجلها قبل أربعة أشهر، والتي كانت عند مستوى 6578 نقطة ولكنه لم يستطع، ليعود يوم الاثنين ليغلق على نفس خط إغلاق السبت 6553 نقطة، مما اضطره أمس إلى العودة لهذه المنطقة المتجاوزة مجددا، وقد أشرنا إلى ذلك في التحليلات اليومية.
إجمالا، أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية أمس على تراجع بمقدار 23.89 نقطة أو ما يعادل 0.36 في المائة، ليقف عند مستوى 6530 نقطة، وجاء في المنطقة المحايدة، بين خطى 6528 و6550 نقطة والتي يعني الخروج منها إلى أسفل، وكسر حاجز 6516 نقطة بكمية وسيولة عالية، أن السوق مؤهلة لمزيد من الهبوط، ويعتبر خط 6474 نقطة هدفا في التراجع، و6566 نقطة هدفا في الصعود،

ويستحسن أن يتم التخفيف كلما حاولت السوق تجاوز القمة السابقة، فغالبا ما يحاول المضارب غير المحترف النظر للقمة المقبلة في حال تجاوز القمة الحالية، فلذلك لن يتم التصريف الاحترافي في أسهم معينة إلا وهي مرتفعة وباللون الأخضر، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 67 شركة.

وعلى صعيد التعاملات اليومية، تجاوز حجم السيولة اليومية 2.450 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة قاربت على 99 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 68 ألف صفقة يومية، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط متوقع إلى مستوى 6533 نقطة، بقيادة قطاع الأسمنت وكان تدفق السيولة بطيئا، لينهى الساعتين الأوليين من الجلسة متذبذبا في نطاق ضيق بلغ قوامه 20 نقطة، والسيولة لم تتجاوز مليارا، ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة شهدت السوق ضغطا متواصلا، نتيجة ضعف الشراء في الأسهم القيادية، وجرت عمليات تبادل مراكز عن طريق سهم الاتصالات، حيث كان خلال إجراء عملية الأرباح هناك أسهم شركات تعاكس المؤشر العام، فلم تكن أغلب الشركات التي تراجعت تمر بحالة سلبية، ولكن ضعف السيولة يجعل أغلب الأسهم بين مد وجزر، ولم تتجاوز المليارين إلا عند اقتراب إنهاء تعاملات الساعة الرابعة من الجلسة، وكان قطاع المصارف من أبرز القطاعات التي ضغطت على السوق والمؤشر العام معا.

واعتادت السوق أن تشهد في اليوم الأخير من كل أسبوع مضاربة حامية، وغالبا ما يكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات تفاعلا سواء بالإيجاب أو بالسلب مع حركة المؤشر العام، فكثير من المضاربين يسعون إلى توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المقابل تسعى صناديق البنوك إلى إجراء مضاربات سريعة، حيث تعتبر تعاملات اليوم استثنائية، ونتوقع أن يكون التداول في الساعات الأولى يميل إلى الهدوء وفي مناطق ضيقة، وتزداد السلبية في منتصف الجلسة وفي الدقائق الأخيرة يكون في حالة ارتفاع، في محاولة لتحسين صورة صناديق البنوك أمام العملاء.

جريدة الاقتصادية

ضريبة استهلاك خليجية مرتقبة على التبغ نسبتها 100 %

محمد السلامة من الرياض
تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون إلى الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى، مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتوصلت لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته وذلك خلال اجتماعها الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض.
وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج، وأيضا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع بداية العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50 في المائة في السنة الأولى لتصل إلى 100 في المائة في السنة التي تليها.
يذكر أن الأضرار الصحية للتدخين ثابتة وموثقة علميا حيث يؤثر في أجهزة الجسم كافة ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، كما أن آثاره الاقتصادية مدمرة لاقتصاديات الدول. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المدخنين على مستوى العالم تجاوز 1.200 مليار مدخن, وأنه من المتوقع أن يزيد عددهم في عام 2020 إلى نحو 1.600 مليار مدخن، منهم 84 في المائة في الدول النامية، كما بينت أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا بمعدل شخص كل تسع ثوان، وأن شركات التبغ تصنع نحو 5.5 تريليون سيجارة سنويا.
وعلى مستوى المملكة، كشفت دراسة حديثة أن عدد المدخنين في المملكة بلغ أكثر من ستة ملايين بمعدل 35 في المائة من البالغين، وأكثر من 40 في المائة من المراهقين. كما بينت الدراسة أن ترتيب المملكة في استهلاك التبغ جاء في المركز الـ 23 من حيث استهلاك الفرد للسجائر على المستوى العالمي، وأنها في عام 1410هـ احتلت المرتبة التاسعة على مستوى دول العالم في استيراد التبغ بمعدل 37 طنا، وزادت الكمية عام 1426هـ لتصبح 46 طنا بتكلفة تجاوزت 1.700 مليار ريال. وتقدر الخسائر الصحية على المدخنين وعلى المحيطين بهم من التدخين القسري ما بين خمسة وسبعة مليارات ريال، وأن كل مريض يكلف نحو مليون ريال، ونسبة أمراض السرطان الناتجة من التدخين تجاوزت 40 في المائة.

الماكد

12/3/2010 07:13 صباحا

أساسيات أسواق النفط وحركة العقود الآجلة

د. نعمت أبو الصوف
هيكل الأسعار في أسواق المنتجات والنفط الخام هي في حالة تُدعى ''كونتانجو'' – Contango، بمعنى أن الأسعار المستقبلية (الآجلة) أعلى من الأسعار الفورية، كما أن تدفق رؤوس الأموال المضاربة في العقود الآجلة للنفط، أدى إلى تعميق الكونتانجو في أسعار النفط الخام. لكن في الأسابيع الأخيرة، تشير أسعار العقود الآجلة لكل من المنتجات النفطية والنفط الخام إلى تسطح منحنى الكونتانجو، حيث اقتربت الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام، نتيجة ارتفاع أسعار العقود الآنية أسرع من العقود الآجلة. حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع أسعار النفط في العقود الفورية أكثر من عشرة دولارات منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بينما انخفضت العقود الآجلة للنفط لعام 2015 بنسبة تزيد على دولار واحد، وتقلص الفرق Spread إلى النصف من نحو 20 دولارا إلى ما يزيد قليلا على ثمانية دولارات. ساد هذا الاتجاه في الفرق بين العقود الفورية والآجلة في معظم العام الماضي، حيث الأسعار ثبتت تقريبا في تعاملات العقود الآجلة للنفط الخام. في هذا المجال تشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأسعار في السوق الفورية بنحو 39 دولارا منذ آذار (مارس) 2009 بينما أسعار العقود الآجلة ارتفعت بنحو 23 دولارا فقط، في الواقع أسعار العقود الآجلة كانت ثابتة تقريبا خلال الأشهر الستة الماضية.
هذا الاتجاه في حركة الأسعار يشير عادة إلى تقارب الفجوة بين العرض والطلب, أو ما يعرف بالسوق المحكم Tight Market، إن المخزون المتراكم من المنتجات النفطية انخفض فعلا نتيجة تقليص المصافي لمعدلات استخدام طاقاتها التشغيلية بصورة كبيرة وتحسن الطلب على النفط. لكن يبدو أن تسطح منحنى الكونتانجو الحالي مبالغ فيه في ضوء الضعف النسبي في الطلب على الإمدادات الفعلية والمحتملة للنفط. في شباط (فبراير) 2010، ارتفع سعر النفط الخام لعقود الشهر في ''نايمكس'' بنحو سبعة دولارات إلى 80 دولارا للبرميل تقريبا, في حين بقيت عقود كانون الأول (ديسمبر) 2015 ثابتة عند نحو 89 دولارا للبرميل، وعقود كانون الأول (ديسمبر) 2018 ثابتة عند نحو 95 دولارا للبرميل.
يكاد يجمع معظم المحللون على أن أساسيات السوق النفطية المتعارف عليها المتمثلة في العرض والطلب، الطاقات الإنتاجية الاحتياطية والمخزون العالمي من النفط تراجع تأثيرها في الوقت الحاضر لمصلحة عوامل مثل حالة الدولار وأسواق الأسهم والتوقعات والتكهنات المستقبلية عن حالة الاقتصاد والأسواق في تحديد أسعار النفط. لكن العوامل الأساسية للسوق لا تزال مهمة في تحديد الفرقSpread بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام وفي تحديد القيمة النسبية للنفط الخام والمنتجات، عند أخذ الزمان والمكان والنوعية في الاعتبار. الضعف الحالي في أساسيات السوق النفطية يشير إلى أن الأسعار الفورية الحالية مرتفعة. على الرغم من انخفاض مخزون المنتجات لبلدان منظمة التعاون والتنمية خلال الأشهر الأربعة الماضية لكنها ما زالت أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، في حين مخزون النفط الخام ظلت مستقرة. حيث إن مخزون النفط الخام والمنتجات لبلدان منظمة التعاون والتنمية تغطي حاليا نحو 59 يوما من الطلب على النفط ، أقل بنحو ثلاثة أيام من الذروة (62 يوما) التي وصلتها في العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى بكثير من 53 يوما التي تعتبر تقليديا مريحة لبلدان المنظمة. الطاقات الإنتاجية الاحتياطية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' ارتفعت إلى أكثر من 6.0 مليون برميل يوميا عام 2009، بما يعادل نحو 8 في المائة من الطلب العالمي على النفط، أما في عام 2010 من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى نحو 7.0 مليون برميل يوميا.
الطلب العالمي على النفط قد تحسن خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أسواق النفط لا تزال غير محكمة Tight بعد. الخزين الكلي للمنتجات والنفط الخام لبلدان منظمة التعاون والتنمية لا يزال ستة أيام أعلى من المعدل المتعارف عليه سابقا، ما يعني أن لدى المنظمة لا يزال نحو 270 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات غير ضرورية في الخزانات. مخزون المنتجات في بلدان منظمة التعاون والتنمية لشهر كانون الثاني (يناير) 2010 تقدر بنحو 1.44 مليار برميل، انخفضت عن 1.5 مليار برميل في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، يعود الفضل في ذلك إلى التحسن الجزئي في الطلب على النفط. حيث إن الطلب عل النفط في كانون الثاني (يناير) كان نحو 85.5 مليون برميل يوميا، مقابل 84.4 برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2009. المصافي تقوم أيضا بخفض معدلات استخدام طاقاتها التشغيلية, خصوصا في حوض الأطلسي. حيث إن مصافي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قامت بتصفية أكثر من 24 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) نزولا من نحو 26 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي. السوق النفطية تحاول إعادة التوازن، لكن لم تسترجع كامل عافيتها بعد: موسم صيانة المصافي في ذروته الآن، معدلات استخدام الطاقات التشغيلية للمصافي قد يعاود الارتفاع من جديد.
تقلص الفرق Spread بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام هو نتيجة طبيعية لخفض الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والانتعاش التدريجي في الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة. هذه العوامل هي التي دفعت السوق أقرب إلى التوازن، وتحقيق بعض الاستقرار وبداية سحب فائض المخزون من النفط الخام والمنتجات المكررة.
لكن عديد من المحللين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معللين أن تقلص الفجوة بين الأسعار المستقبلية والفورية للنفط الخام وتجدد قوة الأسعار في العقود الفورية ما هو إلا علامة على انتقال السوق العالمية للنفط من حالة العرض المفرط للإمدادات والطاقات الإنتاجية الاحتياطية التي سادت عام 2009 حتى الآن، إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بحلول عام 2011. حيث إن ـ حسب رأيهم ـ أسواق النفط هي حاليا في مرحلة الإعداد للتحرك بصورة تصاعدية كبيرة إلى أسعار للنفط تقرب من 100 دولار للبرميل الواحد عام 2011 وأكثر من 120 دولارا للبرميل الواحد بحلول 2015.
المشكلة مع هذا الطرح هي عدم وجود أي أدلة داعمة في حركة العقود المستقبلية للنفط. حيث إن أسعار كانون الأول (ديسمبر) 2015 بقيت على حالها دون تغيير منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. إذا كان أي شيء قد ضعف أخيرا، فهو أسعار العقود المستقبلية للنفط، فبعد أن بلغت ذروتها قرب 96 دولارا للبرميل الواحد في كانون الثاني (يناير) 2010 تراجعت إلى 90 دولارا فقط في أوائل آذار (مارس) الحالي. إذا ما أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم المتوقعة، التي هي في حدود 2.5 في المائة سنويا، فإن الأسعار الحقيقية في العقود الآجلة هي نفسها اليوم في السوق الفورية.
كما أن الثبوت النسبي لأسعار عقود النفط الآجلة، يؤكد أن الحديث عن ارتفاع مطرد في أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة ارتفاع الطلب على النفط وتناقص العرض هو تكهن بعيد كل البعد عن الواقع. حيث إن الطاقات الاحتياطية في منظمة الأقطار المصدرة للنفط ''أوبك'' من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 7.0 مليون برميل يوميا عام 2010، هذا إضافة إلى الخطط الحالية في معظم دول المنظمة، إذا لم تكن جميعها. كما أن أسعار النفط الحالية بين 70 و80 دولارا للبرميل الواحد تشجع الاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة في أماكن أخرى من العالم، في حين أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى نمو الطلب المفترض على النفط.
استقرار عقود النفط في السوق الآجلة عند 90 - 95 دولارا للبرميل الواحد خلال الأشهر التسعة الماضية يؤكد أن المضاربين في السوق يتوقعون أن النمو في الطلب العالمي على النفط سيكون أبطأ إلى حد كبير من النمو خلال العقد الماضي، في الوقت نفسه يتوقعون استمرار النمو القوي في الإمدادات النفطية التقليدية والبدائل المنافسة، مثل الرمال النفطية الكندية والوقود الحيوي، على مدى السنوات المقبلة. لكن لا ينبغي استبعاد احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أقوى من المتوقع في الطلب على النفط في الأسواق الناشئة وربما حدوث تعطل فجائي غير متوقع في الإمدادات النفطية، لكن هذا الاحتمال بعيد في الوقت الحاضر. حيث إن استقرار عقود النفط في السوق الآجلة في الوقت الحاضر دون مستوى 100 دولار للبرميل الواحد يدعم الاحتمال الأول

الماكد

12/3/2010 07:14 صباحا

«أرامكو»: 4 ملايين برميل فائض المملكة من النفط يوميا

م. خالد الفالح
«الاقتصادية» من هيوستون
أكد المهندس خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس، أن المملكة ستستثمر 90 مليار دولار في تنمية البنية التحتية للطاقة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف أن المملكة لديها حاليا طاقة إنتاجية فائضة من النفط الخام تقترب من أربعة ملايين برميل يوميا.

لكن الفالح قال في كلمة أمام مؤتمر عن الطاقة في هيوستون إن معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة يمكن استيعابها من خلال انخفاضات في الإنتاج وزيادة الطلب على النفط عندما ينتعش الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع أمس بفعل توقعات بزيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع طفيف في الدولار. وأظهر مسح أجرته «رويترز» أنه من المرجح أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي مع صعود الواردات وبقاء معدلات تشغيل المصافي مستقرة. وأثناء التعاملات انخفضت عقود النفط الخام دولارا واحدا في الأسواق الأمريكية والأوروبية في حين تراجعت العقود الأمريكية تسليم نيسان (أبريل) 1.01 دولار لتصل إلى 80.86 دولار للبرميل قبل أن تقلص خسائرها لتصل إلى نحو 80.90 دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المهندس خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس، أن المملكة ستستثمر 90 مليار دولار في تنمية البنية التحتية للطاقة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف أن المملكة لديها حاليا طاقة إنتاجية فائضة من النفط الخام تقترب من أربعة ملايين برميل يوميا.
لكن الفالح قال في كلمة أمام مؤتمر عن الطاقة في هيوستون إن معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة يمكن استيعابها من خلال انخفاضات في الإنتاج وزيادة الطلب على النفط عندما ينتعش الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد الأسعار تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع أمس بفعل توقعات بزيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إضافة إلى ارتفاع طفيف في الدولار. وأظهر مسح أجرته رويترز أنه من المرجح أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي مع صعود الواردات وبقاء معدلات تشغيل المصافي مستقرة.
وأثناء التعاملات انخفضت عقود النفط الخام دولارا واحدا في الأسواق الأمريكية والأوروبية في حين تراجعت العقود الأمريكية تسليم نيسان (أبريل) 1.01 دولار لتصل إلى 80.86 دولار للبرميل قبل أن تقلص خسائرها لتصل إلى نحو 80.90 دولار.
وتراجعت عقود مزيج برنت في لندن 1.14 دولار إلى 79.33 دولار للبرميل قبل أن تقلص خسائرها لتبلغ 79.45 دولار.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز أمس الأول ستبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على أهداف الإنتاج في اجتماعها المزمع عقده في فيينا في 17 آذار (مارس) لكنها قد ترفع الإنتاج في وقت لاحق هذا العام في ظل خروج العالم من حالة الركود مما سيدفع الطلب على الوقود صعودا. ويقول وزراء النفط للدول الأعضاء في «أوبك» إنهم راضون عن مستويات أسعار النفط الحالية ومن المستبعد أن يقوموا بأي إجراء من شأنه أن يغير نطاق الأسعار الحالي بين 70 و85 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن تبقي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مستقرة هذا العام عند 1.2 مليون برميل في أحدث تقاريرها لكن بعض المحللين يعتقدون أن الإدارة قد تكون متفائلة جدا في ظل ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي الخامس من آذار (مارس) في حين أنه من الممكن أن تكون مخزونات البنزين قد ارتفعت 300 ألف برميل. ومن المتوقع تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة والديزل 900 ألف برميل نظرا لظروف الطقس الشتوي في شمال شرق الولايات المتحدة وهي أكبر سوق للتدفئة في العالم.

الماكد

12/3/2010 07:15 صباحا

الهند تستبعد العمل بالمصرفية الإسلامية

«الاقتصادية» من لندن
استبعد وزير الدولة الهندي للشؤون المالية نامو نارين مينا أن يدخل نظام الصيرفة الإسلامي بلاده في القريب، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل في الهند نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها، بسبب النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في الهند، الأمر الذي يجعل حلم المسلمين الهنود في التعامل بنظام التمويل الإسلامي بعيد المنال في الوقت الحالي. وقال مينا إن «النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في البلاد غير مناسب للتمويل الإسلامي، ولا يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها»، بحسب صحيفة «إس إم آي تايمز» الهندية. وكانت لجنة الإصلاحات في القطاع المالي قد أوصت الحكومة الهندية أخيرا بضرورة إدخال نظام الصيرفة الإسلامي للبلاد، حتى تستطيع جذب الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دول الخليج لاستثمارها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استبعد وزير الدولة الهندي للشؤون المالية نامو نارين مينا أن يدخل نظام الصيرفة الإسلامي بلاده في القريب، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل في الهند نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها، بسبب النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في الهند، الأمر الذي يجعل حلم المسلمين الهنود في التعامل بنظام التمويل الإسلامي بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقال مينا إن «النظام القانوني والإجراءات التنظيمية في البلاد غير مناسب للتمويل الإسلامي، ولا يسمح بإنشاء بنوك إسلامية، أو أن تدرج البنوك العاملة بالفعل نظام التمويل الإسلامي ضمن تعاملاتها»، بحسب صحيفة «إس إم آي تايمز» الهندية. وكانت لجنة الإصلاحات في القطاع المالي قد أوصت الحكومة الهندية أخيرا بضرورة إدخال نظام الصيرفة الإسلامي للبلاد، حتى تستطيع جذب الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من دول الخليج لاستثمارها.
كما اقترح حزب المؤتمر الهندي الحاكم إجراء إصلاحات عدة تشمل عددا من المؤسسات المالية الكبرى مثل وزارة المالية والبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، وهيئة البورصة والأوراق المالية «سيبي»، لفتح الباب أمام تقديم خدمات التمويل الإسلامي. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن نائب رئيس مجلس الشيوخ الهندي كيه رحمان خان أخيرا قوله إن «الاقتصاد الإسلامي يشهد حاليا نموًّا مطردًا، ويسير بِخُطى ثابتة، كما أنه أكثر جذبًا من النظام المصرفي البديل في القطاع المالي، ويسمح للهند أن تحجز لنفسها مقعدًا في قافلة النجاح».
ونظمت الحكومة الهندية أخيرا مؤتمر اقتصاديا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي، خصص لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي في محاولة لمعالجة المشكلات التي تسببت فيها الأنظمة المصرفية الربوية، وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب صحيفة «نيو كيرالا» الهندية المحلية. إلا أن الحكومة الهندية قررت عدم تنفيذ توصيات لجنة الإصلاحات في القطاع المالي، بدعوى أنه ليس من المجدي إدخال نظام التمويل الإسلامي للبلاد في الوقت الحالي. وبذلك فإن حلم مسلمي الهند، البالغ عددهم نحو 150 مليون نسمة من أصل مليار و156 مليون نسمة، في التعامل بنظام مالي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يظل بعيد المنال حاليا. وحسب ال***** الرسمية المعلنة، زاد حجم المصارف الإسلامية الرئيسية العام الماضي بنسبة 28.6 في المائة. ووصل حجم أكبر 500 مصرف إسلامي إلى 822 مليار دولار في 2009 مقابل 639 مليار دولار في 2008.
في الوقت نفسه، واصل سوق الصكوك الاسلامية (سندات الدين المطابقة للشريعة) النمو العام الماضي رغم المشاكل التي واجهته في التخلف عن تسديد إصدارين والقلق الذي أحاط بثالث.
وشهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار من الصكوك إصدرت عام 2008. وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية الآن 100 مليار دولار، وهكذا بإضافة المصارف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي يكون حجم تلك السوق المالية قد تجاوز تريليون دولار.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في المملكة

سعود بن هاشم جليدان
تراجع المملكة باستمرار سياساتها الاقتصادية وتحاول إجراء الإصلاحات اللازمة وتطبيق الأفضل, وذلك لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وتحفيز النمو واستدامته. ومع وجود جدل كبير حول تبني تشريعات الحد الأدنى من الأجور إلا أن تبنيها سيحسن بيئة العمل في المملكة، حيث لا يوجد ولا يطبق في الوقت الحالي نظام للحد الأدنى للأجور. ومع شح المعلومات الرسمية المتوافرة عن مستويات الأجور وعن توزيع معدلات الأجور بين فئات الأيدي العاملة سواءً على المستوى القطاعي أو الكلي إلا أن هناك شواهد كثيرة على انخفاض معدلات الأجور. وانخفاض هذه المعدلات يأتي بالدرجة الأولى من انفتاح أسواق العمل في المملكة على أسواق العمل الخارجية. وترتب على هذا الانفتاح جمود تقريبي في معدلات الأجور وتدفق كبير للعمالة من أسواق العمل منخفضة الأجور. وتكثر الجاليات العمالية من الدول التي تتدنى فيها معدلات الأجور في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية, ولهذا فإن مستويات الأجور في المملكة, خصوصاً للأيدي العاملة منخفضة المهارة, تتأثر بمعدلات الأجور في الدول المصدرة للأيدي العاملة إلى المملكة.
ومارس بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة إلى الخليج والمملكة سياسات الحد الأدنى لأجور عمالتها في المنطقة، التي ترى أن معدلات أجورها متدنية. ورفعت تلك الدول الحدود الدنيا لرواتب عمالتها الشهرية، وهو ما يعني أن الحد الأدنى للأجور مطبق فعلياً في المملكة من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة وأنه يغطي بعض القطاعات. وهنا يمكن طرح تساؤل عن مدى احتياج المملكة إلى سن وفرض حدود دنيا للأجور؟ وأعتقد أننا في حاجة إلى البدء في تطبيق سياسات الحدود الدنيا من الأجور ولعدد من الأسباب.
فالحد الأدنى للأجور سيساعد على التصدي للفقر, فمعدلات الأجور, كما تشير بيانات وزارة العمل الواردة في التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي, متدنية في القطاع الخاص, ونسبة كبيرة من العمالة تتلقى أجوراً أقل من الدخول التي يتلقاها المستفيدون من الضمان الاجتماعي. ويبلغ متوسط الأجور الشهرية في القطاع الخاص 1353 ريالا عام 2008، ما يعني أن جزءا كبيرا من العاملين يتلقى مرتبات تقل كثيراً عن هذا المبلغ. وتتلقى بعض فئات العمالة أجوراً لا تتجاوز 400 ريال في الشهر وتعمل لأكثر من 60 أو 70 ساعة في الأسبوع وهو يمثل معدل أجر في الساعة يقل عن ريال ونصف الريال. ولا أعتقد أن هناك شخصاً في الوقت الحالي يعتبر مثل هذا الأجر مقبولا أو مناسبا، بل هو منخفض جداً ويضع المتلقين له في خانة الفقر المدقع وليس الفقر النسبي فحسب .. فهل من المعقول ترك بعض الأعمال تمارس ابتزازا واضحا للعمالة مهما كانت جنسيتها؟ ومع صعوبة تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور إلا أني أعتقد أنه ينبغي أن يضمن دخلاً للعمالة لا يقل عن مخصصات الضمان الاجتماعي, بل من الأفضل أن يتجاوزها. ويوجد عديد من المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الحد الأدنى من الأجور لعل أبرزها انخفاض مستويات تطبيق الحد الأقصى لساعات العمل في المؤسسات الخاصة. ويعمل عدد كبير من الأيدي العاملة ساعات طويلة تفوق كثيراً المعدلات العالمية لساعات العمل التي تبلغ نحو 40 ساعة في الأسبوع. ونظرا لصعوبة فرض حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية في الوقت الحالي يمكن في البداية تحديد رواتب شهرية دنيا حتى يتم تحديد معدلات الأجر بالساعة.
وقد يتساءل البعض عن إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور في المملكة مع انخفاض فاعلية تطبيق الأنظمة الاقتصادية, خصوصاً العمالية, ففي حالة الاستمرار في انخفاض هذه الفاعلية فإن عدم تطبيق تشريعات الحدود الدنيا للأجور سيكون السائد فعلياً على أرض الواقع حتى لو تم تبني نظام للحد الأدنى للأجور. وقد يطرح تساؤل آخر عن ضرورة اقتصار تطبيقه على العمالة السعودية فقط أم أنه ينبغي أن يطبق على العمالة كافة مهما كانت جنسيتها؟ وأعتقد أنه ينبغي تطبيقه على جميع أصناف العمالة بغض النظر عن جنسيتها، حيث إن تحديده للعمالة السعودية فقط سيؤدي فقط إلى رفع مزايا توظيف العمالة الأجنبية بدلا من السعودية. وعلى أي حال ينبغي تطبيق أنظمة العمل جميعها بالتساوي على جميع العمالة بغض النظر عن جنسيتها. وقد يرى بعضهم أن هذا يساعد العمالة الأجنبية ويمنحها امتيازات أفضل ويشجع تدفقها, وأن في هذا محاباة لها. وهذا في رأيي وجهة نظر قاصرة, فتطبيق الأنظمة العمالية على العمالة السعودية دون الأجنبية سيشجع موظفي العمالة على الاستعانة بالعمالة الأجنبية بدلاً من السعودية, وهذا ليس في مصلحة الأيدي العاملة السعودية. من جهة أخرى فإن تطبيق حدود دنيا للأجور سيرفع تكاليف العمالة الأجنبية ويشجع على إحلالها بالسعودية. وعلى العموم أعتقد أن تشجيع السعودة يتطلب تقديم المزايا نفسها للعمالة الأجنبية والسعودية دون تمييز. ووضع حد أدنى للأجور سيساعد على خفض الطلب على العمالة غير الماهرة التي تملأ أسواق المملكة وسيشجع على رفع الكثافة الرأسمالية للاقتصاد, ما سيرفع معدلات الأجور ويساعد بدوره على السعودة.
لقد كان من المستغرب جداً أن يرفض مجلس الشورى تبني توصية بوضع حد أدنى للأجور في وقت سابق, وهذا يشير إلى سيطرة المعارضين للحد الأدنى للأجور على مجلس الشورى على الرغم من وجود شواهد كثيرة على انخفاض معدلات الأجور في القطاع الخاص. وتتركز الأجور المرتفعة في قطاعات معينة مثل قطاعات المصارف والاتصالات والنفط والحكومة والمراكز القيادية في القطاعات الأخرى. إن المملكة في حاجة إلى تبني عديد من السياسات التي ترفع مستويات تنظيم سوق العمل وتحسن بيئتها. وتطبيق حد أدنى للأجور سيسهم بلا شك في تحسين بيئة العمل ورفع دخل فئة غير قليلة من العاملين ومحاربة الفقر. وقد تختلف تأثيرات الحد الأدنى من الأجور في المملكة ودول الخليج عن الدول الأخرى بأنه سيدفع إلى تشغيل العمالة الوطنية ويساعد على سعودة الوظائف.

الماكد

12/3/2010 07:18 صباحا

الهند تستبعد العمل بالمصرفية الإسلامية

الماكد

12/3/2010 07:19 صباحا

شركات التمويل العقاري أم المصارف التجارية؟

محمد بن فهد العمران
تأسست في السنوات الأخيرة شركات متخصصة في التمويل العقاري برؤوس أموال ضخمة «الواحدة منها في الغالب برأس مال لا يقل عن المليار ريال» رغبة منها في دخول سوق التمويل العقاري الذي يعد سوقاً بكرا في المملكة إذا ما تمت المقارنة بأسواق التمويل العقاري في بعض الدول الخليجية أو العربية أو حتى العالمية، خصوصاً أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد كثيراً من جاذبية هذه السوق والتي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة إن كان على المدى القصير أو على المدى الطويل. يتفق معظم المحللين على أن الطلب على التمويل العقاري من المتوقع أن يكون قوياً في المستقبل القريب، لكن ذلك لا يكفي دون النظر إلى العائد على الاستثمار، ولهذا فإن أهم مشكلة ستواجه شركات التمويل العقاري تتمثل في المنافسة الشرسة المتوقع ظهورها من القطاع المصرفي الذي يحرص هو الآخر على دخول هذه السوق الواعدة والسيطرة عليها، ما يجعل التساؤل مطروحاً: مَن مِن الطرفين يملك مقومات النجاح ؟؟ ومَن مِنهما سينتصر في النهاية؟؟
للإجابة عن هذه التساؤل، يجب مقارنة آلية عمل شركات التمويل بآلية عمل المصارف التجارية وهنا يجب أن نضع في اعتبارنا أن شركات التمويل العقاري لن تتمكن بأي حال من الأحوال من تمويل ما يزيد على رأس المال «أو على الأكثر ضعف رأس المال في حال إصدار صكوك أو سندات بنفس قيمة رأس المال» بينما ستتمكن المصارف التجارية وبسهولة من تمويل أضعاف رأس المال نتيجة لاعتمادها على ودائع العملاء، التي تساهم في تمويل ما يقرب من 80 بالمائة من الأصول وهو ما يميز القطاع المصرفي عن باقي القطاعات الاقتصادية.

ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أن المصارف التجارية سيكون بمقدورها تحقيق عائد على الاستثمار يفوق بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف العائد الذي ستحققه شركات التمويل العقاري، وبالتالي سيكون للمصارف التجارية القدرة على التحكم في الأسعار وبهوامش الربحية ما يمكنها وبكل سهولة من السيطرة المطلقة على هذه السوق إن عاجلاً أو آجلاً، في حين سيجد مساهمو شركات التمويل أنفسهم أمام أمرين أحلاهما مر: إما البقاء مع قبول عائد متواضع على رأس المال لا يتناسب مع عوائد الاستثمار المحققة في النشاطات الاقتصادية الأخرى وإما القبول بالتصفية والبحث عن فرص استثمارية بديلة.

ماليزيا تبلغ دول الخليج رسميا رغبتها الدخول في مفاوضات للتجارة الحرة

محمد السلامة من الرياض
أبلغت ماليزيا أمس دول مجلس التعاون الخليجي رسميا رغبتها الدخول في جولة مفاوضات حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات ‏الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة، وتمثل الخطوة مع كوالالمبور تحديدا دعما لدول المجلس في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، وتوجهها نحو دول شرق آسيا.
وتسلم عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس رسالة خطية من داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، تتعلق برغبة ماليزيا الدخول في مفاوضات تجارة حرة مع دول المجلس، والتي سلمها بدوره البروفيسور سيد عمر السقاف سفير ماليزيا لدى المملكة.
ويأتي هذا التوجه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو البحث عن ‏المجموعات والتكتلات ‏الاقتصادية خصوصا في دول شرق آسيا في الوقت ‏الذي تشهد فيه مفاوضات الخليجيين مع الاتحاد ‏الأوروبي تراخيا ومماطلة من ‏الأوروبيين في إتمام اتفاقية التجارة الحرة، والتي أصبحت بحسب ‏وصف ‏مسؤولين خليجيين بالثانوية حاليا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس ‏كما كان في السابق. ‏والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة ‏الحرة نهاية ‏العام ‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب ‏سياسية تعتقد دول ‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية.‏
وقال وزير التجارة والصناعة الماليزي في وقت سابق، إن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح المجال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية بين ماليزيا ودول المجلس، موضحا أن دول الخليج تعد من الوجهات التجارية العالمية. وأشار الوزير الماليزي في هذا الصدد إلى أن عديدا من الشركات الماليزية اتجهت إلى ترويج منتجاتها وصناعاتها في أسواق دول الخليج ولاسيما في منتجات «الحلال». وتابع أن دول المجلس تعد الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية بالإشارة إلى الاحتياطي المالي الكبير للاستثمار، مضيفا أن دول مجلس التعاون من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لبلاده ولاسيما بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، علاوة على انتمائها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.
كما تعد ماليزيا ودول الخليج إحدى ركائز سوق الصكوك أو السندات الإسلامية حيث تشكل دول مجلس التعاون 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي، في حين تشكل ماليزيا 36.3 في المائة منها. وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم التجارة والاستثمارات لا يزال متواضعا مقارنة بالأقاليم الأخرى. وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات والأدوات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقاته.
وتتجه دول الخليج الست لإعادة رسم ‏خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول ‏جنوب شرق آسيا وإقامة مناطق تجارية حرة ‏مشتركة وتعزيز حجم التجارة ‏معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة ‏‏المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة ‏للمؤسسات المالية ‏العالمية، ولاسيما الأمريكية والأوروبية منها. كما يحمل ‏المستقبل فرصًا جديدة للتعاون في ‏ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام ‏كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ‏ولاسيما مع ارتباط دول ‏الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط ‏‏الخليجي نحو 51 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم ‏الخارجي، كما تحصل ‏اليابان على نحو 90 في المائة من إجمالي ‏احتياجاتها النفطية من منطقة ‏الشرق الأوسط، توفر ‏دول المجلس نحو 76 ‏في المائة منها.‏

الماكد

12/3/2010 07:19 صباحا

التقرير اليومي للسوق السعودية

مؤشر الأسهم يقضي يومه في المنطقة الحمراء

«الاقتصادية» من الرياض
سجل المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية جلسة أمس التراجع الثاني له خلال الأسبوع فاقداً 23 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند النقطة 6530، وهو بذلك يكون قد فقد 30 نقطة في آخر جلستين، وعلى إثر ذلك تراجعت مكاسب المؤشر إلى 408 نقاط منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 6.7 في المائة.
وقضى المؤشر العام جلسة أمس في المنطقة الحمراء دون أن يحيد عنها حيث افتتح التعاملات على تراجع حاول أن يقلص من خسائره لكنه لم ينجح في ذلك ليعمق من تراجعاته بعد ساعة ونصف الساعة من التعاملات ويلامس النقطة 6518 وهي الأدنى له خلال الجلسة وذلك قبل أن يقلص جزءا من الخسائر عند الإغلاق.
وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 2.5 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 11 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس والتي بلغت 2.8 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 98.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة قطاعات بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعين قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.48 في المائة كاسباً 15.26 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 0.72 في المائة كاسباً 18.56 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد ارتفع بنسبة 0.61 في المائة كاسباً 10.89 نقطة.

ومن ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبة 0.80 في المائة خاسراً 34.53 نقطة، تلاه قطاع التشييد منخفضاً بنسبة 0.67 في المائة خاسراً 25.96 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد انخفض بنسبة 0.63 في المائة خاسراً 35.07 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 24.10 في المائة بمقدار 590.7 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 20.65 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 506.1 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 16.50 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 7.65 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 31.1 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

وبحلول نهاية التعاملات تم التداول على 138 ورقة وشهدت 67 ورقة تراجعاً مقابل ارتفاع 45 ورقة وتصدر التراجعات سهم العقارية بنسبة 2.29 في المائة إلى سعر 25.6 ريال بأكبر تراجع له خلال عام 2010، تلاه صناعة الورق متراجعاً بنسبة 1.93 في المائة إلى سعر 50.75 ريال بثاني تراجعاته على التوالي، ثم سهم السعودي الفرنسي منحدراً 1.49 في المائة إلى سعر 46.2 ريال بثاني جولة حمراء على التوالي.

وأغلق سهم مصرف الإنماء على ثبات نسبي عند سعر 12.75 ريال متصدراً قائمة الأنشط من حيث حجم و قيم و صفقات التداولات بحجم بلغ 23.51 مليون سهم بلغت قيمتها 299.82 مليون ريال موزعة على 3.47 ألف صفقة.

وحل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ثانياً في قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بقيم بلغت 151.43 مليون ريال، وسجل السهم أولى تراجعاته بعد غياب تسع جولات منحدراً بنهاية التعاملات عند 92 ريالا بنسبة تراجع 0.54 في المائة. فيما جاء سهم المملكة القابضة ثانياً في قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بحجم بلغ 8.34 مليون سهم، وارتفع السهم بنسبة 2.11 في المائة إلى سعر 9.75 ريال بعد غياب عن مربع المكاسب لـ 18 جولة.

وتصدر القائمة الخضراء سهم الصقر للتأمين بنسبة ارتفاع 9.79 في المائة إلى سعر 48.2 ريال بأكبر نسبة ارتفاع منذ آب (أغسطس) 2009، ثم سهم المتحدة للتأمين مرتفعاً 9.64 في المائة إلى سعر 42.1 ريال بأكبر نسبة ارتفاع منذ شباط (فبراير) الماضي, تلاهما سهم أسترا الصناعية مرتفعاً 3.99 في المائة إلى سعر 41.9 ريال ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

السوق تواصل أداءها السلبي لليوم الثاني

افتتح المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس في المنطقة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 0.14 في المائة خاسراً 9.46 نقطة، وواصل المؤشر انخفاضاته حتى ربع الساعة الأولى من الجلسة ليصل إلى النقطة 6538.43 بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المائة خاسراً 15.55 نقطة وبنهاية الجلسة أغلقت السوق منخفضة بنسبة 0.36 في المائة عند مستوى 6530.10 نقطة، متأثراً بتراجع أداء قطاع البتروكيماويات الذي أغلق خاسراً لليوم الثاني، على أثر الأخبار الخاصة بتراجع العقود الآجلة للنفط الخام في الأسواق الأمريكية والأوروبية وذلك قبيل صدور بيانات للصناعة من المتوقع أن تظهر زيادة جديدة في مخزونات الخام الأمريكية. بهذا يكون المؤشر قد فقد 30 نقطة في آخر جلستين، والتي أدت إلى تراجع مكاسب المؤشر إلى 408 نقطة منذ بداية العام. وبلغ حجم التداول بنهاية الجلسة 2.5 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بنحو 11 في المائة مقارنة بجلسة أمس الأول حيث بلغت قيمة التداولات 2.8 مليار ريال، وبلغ حجم التداول بنهاية التعاملات 98.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 68 ألف صفقة.
أداء القطاعات: واصلت السوق السعودية أداءها السالب لليوم الثاني على التالي حيث أغلقت أربعة قطاعات فقط مرتفعة من بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق بنهاية تداولات أمس، بينما أنهت الـ 11 قطاعاً الباقية يومها منخفضة. وكان قطاع التأمين أفضل القطاعات أداء، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.48 في المائة، ليغلق عند مستوى 1045.05 نقطة، محققاً سيولة قدرها 452.21 مليون ريال، وذلك من تداول 11.07 مليون سهم، وجاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار المتعدد، وقد أنهى يومه على ارتفاع بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند 2613.90 نقطة، وبحجم سيولة قدرها 127.49 مليون ريال ، والتي نتجت من تداول 10.55 مليون سهم. وحل قطاع الإعلام والنشر في المرتبة الثالثة مرتفعاً بنسبة 061 في المائة ليغلق عند مستوى 1784.29 نقطة، محققاً سيولة قدرها 6.51 مليون ريال من تداول 0.37 مليون سهم. وأخيراً قطاع التجزئة الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق عند مستوى 4522.23 نقطة، وبحجم سيولة قدرها 31.75 مليون ريال، من تداول 0.92 مليون سهم.
وجاء قطاع الأسمنت كأسوأ القطاعات أداءً، حيث خسر بنسبة 0.80 في المائة ليغلق عند 4292.11 نقطة، بسيولة قدرها 46.78 مليون ريال من تداول 0.84 مليون سهم، بينما حلّ قطاع البناء والتشييد كثاني أسوأ القطاعات أداءً، حيث انخفض بنسبة 0.67 في المائة ليغلق عند 3836.59 نقطة، وذلك من تدفق لسيولة بحجم 98.06 مليون ريال، التي نتجت من تداول 2.76 مليون سهم. وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثاً من حيث الخسارة حيث انخفض بنسبة 0.63 في المائة، ليغلق عند مستوى 147.69 نقطة، نتجت من تداول 4.00 مليون سهم أفرزت سيولة قدرها 147.69 مليون ريال. وكان من بين القطاعات الخاسرة الأخرى بنهاية التعاملات قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي أغلق خاسراً بنسبة 0.46 في المائة، قطاع البتروكيماويات الذي شهد خسارته الثانية منذ بداية هذا الأسبوع مسجلاً انخفاضاً قدره 0.42 في المائة، عند مستوى 5780.43، بحجم سيولة قدرها 484.36 مليون ريال أي بنسبة قدرها 0.42 في المائة مقارنة بنهاية تداولات أمس الأول. هذا، وبرغم تراجع قطاع البتروكيماويات إلا أنه لا يزال في طليعة السوق من حيث حجم السيولة، حيث أغلق عند مستوى 48.36 مليون ريال وهي تمثل نسبة 19.76 في المائة من إجمالي حجم السيولة الكلية، ويليه قطاع المصارف بنسبة 18.45 في المائة، علماً بأن حجم السيولة أمس قد انخفض بنسبة 0.12 في المائة مقارنة بنهاية تداولات أمس الأول.
نشاط السوق: من بين 138 شركة تم تداول أسهمها، أنهت 45 شركة يومها على ارتفاع، وأنهت 67 شركة يومها على انخفاض، فيما بقيت 26 شركة دون تغير. وتم تداول 98.93 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار ريال، علماً بأن حجم التداول قد انخفض عما كان عليه أمس الأول بنسبة 11.3 في المائة، كما انخفض حجم السيولة بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنهاية تداولات أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: لا يزال سهم مصرف الإنماء متصدراً الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق حيث بلغ حجم تداول 23.52 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 299.82 مليون ريال بما يمثل 23.77 في المائة من حجم التداول في السوق، و 12.23 في المائة من قيمة التداول في السوق. وجاء سهم سابك في المرتبة الثانية (1.65 مليون سهم، من سيولة قدرها 151.44 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي المتحدة للتأمين (2.47 مليون سهم، بسيولة قدرها 100.07 مليون ريال)، كيان السعودية (5.14 مليون سهم، من سيولة قدرها 94.60 مليون ريال)، ثم الصقر للتأمين (1.96 سهم، من سيولة بحجم 90.30 مليون ريال). وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 35.12 في المائة من حجم التداول ونسبة 30.04 في المائة من قيمة التداول في السوق.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة شهد سهم شركة الصقر للتأمين أعلى ارتفاعاً في السعر، فقد ارتفع بنسبة 9.79 في المائة، يليه سهم شركة المتحدة للتأمين الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 9.64 في المائة، سهم شركة أسترا الصناعية الذي ارتفع بنسبة 3.99 في المائة، ثم سهم شركة الخليجية، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 3.81 في المائة وأخيراً سهم الاتحاد التجاري، الذي حقق ارتفاعاً في السعر بنهاية التعاملات بنسبة 3.37 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم شركة العقارية بنسبة 2.29 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم صناعة الورق بنسبة 1.93 في المائة، يليه سهم السعودي الهولندي بنسبة 1.49 في المائة، وكذلك سهم شركة السعودي الفرنسي بنسبة 1.49 في المائة، وأخيراً سهم شركة أسمنت ينبع بنسبة 1.44 في المائة.

الماكد

12/3/2010 07:20 صباحا

تقرير: مستثمرو المنطقة في انتظار وترقب بعد ارتفاع مؤشرات الأسواق الخليجية

لقطة من تعاملات سوق الأسهم السعودية.

«الاقتصادية» من الرياض
شهد تقرير مالي أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شباط (فبراير) مكاسب، وارتفع المؤشر الوزني في السوق الكويتية بنسبة 14 في المائة على حساب التداول في الأسهم الممتازة مثل زين ومجموعة الصناعات الوطنية. وأضاف التقرير الصادر عن شركة المركز المالية الكويتية أن القصة تطورت على خلفية بيع أصول زين في إفريقيا لمصلحة شركة بهارتي إيرتيل الهندية بقيمة تسعة مليارات دولار التي دفعت التداول للارتفاع على سهم المجموعة، إضافة إلى أسهم ممتازة أخرى مثل بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والصناعات الوطنية.
أما في الإمارات فاستمرت عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية في الهيمنة على عناوين الصحف رغم تقلص ردود فعل المستثمرين نوعاً ما فيما يخص الأخبار المتعلقة بخطة الديون. أما العائد الإجمالي على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون MSCI GCC فسجل مكاسب شهرية بنسبة 4.77 في المائة في شباط (فبراير)، لتصبح المكاسب منذ بداية العام وحتى شباط (فبراير) 6 في المائة.
على صعيد آخر، يقول تقرير «المركز» إن حجم الأسهم المتداولة في دول التعاون انخفض بنسبة 19 في المائة في شباط (فبراير)، في حين انكمشت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 12 في المائة إلى 23.6 مليار دولار. أما قيمة الأسهم المتداولة في السوق الكويتية فارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 5.75 مليار دولار. أما معدل التقلب بشكل عام في الأسواق الخليجية فكان ثابتاً بحسب مؤشر المركز للتقلب، وانخفضت تقلبات الأسواق الإماراتية، السعودية، والقطرية بنسبة 25 في المائة إلى 40 في المائة في شباط (فبراير).

مراجعة الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية عوائد ضعيفة بعد أن اتخذت مخاوف الديون السيادية في اليونان محور اهتمام رئيسيا. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم MSCI World بنسبة 1 في المائة في شباط (فبراير) بعد أن سجل خسارة في كانون الثاني (يناير) بنسبة 4 في المائة، لتصبح نسبة الخسائر منذ بداية العام وحتى شباط (فبراير) 3 في المائة.

وعلى أساس القيمة السوقية المرجحة، بلغت خسارة مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق البريطانية MSCI UK 0.5 في المائة، في حين بلغت خسائر مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الفرنسية MSCI France، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الألمانية MSCI Germany، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الإسبانية MSCI Spain 0.4 في المائة لكل منها.

من ناحيتهم، حوّل المستثمرون في العالم أنظارهم نحو اليونان، خاصة مع محاولة الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية تقديم أول مساعدة حكومية في تاريخه. وكانت المخاوف المتعلقة بقدرة اليونان على تمويل عجزها المالي الكبير قد ظهرت في أواخر كانون الثاني (يناير)، مما نتج عن ارتفاع الهامش اليوناني الألماني ( الذي يقيس العلاوة التي يطلبها المستثمرون عند شراء الدين اليوناني على السندات الألمانية) بمعدل 396 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى منذ إطلاق اليورو.
وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد طلبوا من اليونان ممارسة تقشف مالي مقابل تقديم مساعدة بقيمة 34 مليار دولار. ونتيجة لذلك، أمضت الحكومة اليونانية الشهرين الماضيين في تخفيض عجز ميزانيتها المالي بأكثر من 6.6 مليار دولار عبر رفع ضرائب المبيعات وتخفيض الأجور والمكافآت. وتزامنت هذه المعايير مع بيانات أكيدة للدعم من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، التي هدأت من مخاوف المستثمرين نوعاً ما، رغم الكلمات التي أخذ يتلفظ بها رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرو مثل « كارثة»، أو أن الميزانية محفوفة بالمخاطر و»الألغام».

في نطاق آخر، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي في طريقه نحو التحسن بشكل تسلسلي، بعد إجماع المحللين على أن الركود انتهى في حزيران (يونيو) من العام الماضي. أما معدل التضخم في أمريكا فبلغ 2.6 في المائة، وهو أدنى من متوسط هذه المرحلة من الانتعاش. ويتفق الجميع على أن الولايات المتحدة في طريقها نحو انتعاش على شكل W، وهو ما يجب أن يبقي المخاوف التضخمية بعيدة. كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي عند معدل نمو سنوي بنسبة 5.9 في المائة في الربع الأخير من 2009 مدفوعاً بتسييل منخفض للموجودات ومع ذلك أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالموجودات ظاهرة ذات تقلبات اقتصادية، وتلي بشكل طبيعي الركود الاقتصادي وبالتالي سيكون غير قابل للاستمرار ما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة في الربع المقبل.

الماكد

12/3/2010 07:21 صباحا

البرنامج يشمل جوائز قيمتها مليون ريال

أمير مكة يوقع عقد رعاية سوق عكاظ مع «موبايلي» لمدة 3 أعوام

الأمير خالد الفيصل

«الاقتصادية» من جدة
وقَّع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة الإشرافية على سوق عكاظ أمس، عقد رعاية فعاليات سوق عكاظ للسنوات الثلاث المقبلة مع شركة موبايلي كراع رسمي للسوق. وكانت الشركة قد تقدمت بعرض لرعاية الفعاليات بعد النجاحات التي حققها سوق عكاظ خلال السنوات الماضية, وقد وقع العقد نيابة عن الشركة الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن عمرالكاف.
من جانب آخر وافق أمير منطقة مكة المكرمة على برنامج فعاليات السوق لعام 1431 والمقدم من اللجنة الثقافية لسوق عكاظ. وقد اشتمل البرنامج - الذي سيبدأ في تنفيذه 12 شعبان لعام 1431 - على مجموعة كبيرة من الفعاليات ومنها سبع جوائز قيمتها مليون ريال, وبرنامج جادة سوق عكاظ, الندوات والأمسيات الشعرية، مسرحية طرفة بن العبد ومهرجان الكتاب. وكانت اللجنة المكلفة بوضع برنامج الفعاليات قد قدمت تصورا كاملا لبرنامج السوق مشتملا على المعايير الخاصة بالترشيح والتحكيم للجوائز. كما تضمن البرنامج أسماء لجان التحكيم لكل جائزة.
وكان أمير المنطقة قد وقع في وقت سابق عقد مع شركة إنتاج فني للإعداد لتنفيذ مسرحية عن أحد شعراء المعلقات وهو الشاعر طرفة بن العبد كموضوع لمسرحية هذا العام. وتضمن البرنامج أربع أمسيات شعرية الأولى لشاعر عكاظ لعام 1431هـ والثلاث الأخريات تنفذ لمدة ثلاثة أيام ويشارك في كل أمسية ثلاثة شعراء من داخل المملكة وخارجها. كما اشتمل البرنامج على مجموعة من الندوات منها ندوة نقدية عن الشاعر طرفة بن العبد يقدمها سوق عكاظ و ندوة موضوعها (تاريخ عكاظ ودوره الاقتصادي) يقدمها نادي الطائف الثقافي وندوة موضوعها (المستشرقون والشعر العربي) يقدمها نادي جدة الأدبي الثقافي و ندوة موضوعها (المسرح السعودي) يقدمها نادي مكة المكرمة الأدبي الثقافي. كما ستقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بالإشراف على برنامج فعاليات جادة عكاظ ومنها مسرح الشارع «مشاهد تمثيلية»، أعمال الخطابة، أعمال مسرحية تاريخية في مواقع مختارة، أنشطة تراثية «القوافل والحرف اليدوية».
وسيكون مهرجان الكُتًًًًاب من الفعاليات الجديدة لهذا العام. وهو مهرجان يخص المؤلفين العرب الذين لهم إسهامات كبيرة في التأليف والنشر، وستختار لجنة متخصصة عشرة من أهم الكتاب الذين صدرت لهم أعمال، وتقدم لهم دعوة للحضور إلى سوق عكاظ، ويبيع كذلك من يرغب منهم كتبهم ويتمكن الحاضرون من الحصول على توقيعات الكاتب على كتبهم، حيث إن التركيز في هذه الفعالية سيكون على الكاتب نفسه، كما يتيح ذلك مساحة أوسع للكاتب لأن يلتقي مع قرائه، ويجيب على أسئلتهم.

توجه لتخفيض أسعار تفريغ الحاويات في الموانئ السعودية

جانب من لقاء رئيس المؤسسة العامة للموانئ مع رجال الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية أمس. تصوير: عمران حيدر - «الاقتصادية»
حامد الرويلي من الدمام
تتجه المؤسسة العامة للموانئ لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، وذلك بعد أن وفرت المؤسسة أجهزة أشعة مخصصة لفحص البضائع. وأبلغ «الاقتصادية» الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية و«المواني السعودية» لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، خاصة بعد أن وفرت «الموانئ السعودية» أجهزة أشعة مخصصة لفحص البضائع المستوردة بأنواعها القادمة إلى المملكة، وتوحيد الرسوم على جميع موانئ السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تتجه المؤسسة العامة للموانئ لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، وذلك بعد أن وفرت المؤسسة أجهزة أشعة متخصصة لفحص البضائع.
وأبلغ»الاقتصادية» الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة المالية والموانئ السعودية لدراسة أسعار أجور تفريغ الحاويات للمعاينة الجمركية، خاصة بعد أن قامت الموانئ السعودية بتوفير أجهزة أشعة متخصصة لفحص البضائع المستوردة بأنواعها القادمة للمملكة، وتوحيد الرسوم على جميع موانئ السعودية، مضيفا أن الرسوم في الماضي لم تكن مفروضة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، مشيرا إلى أنه إذا لم تتغير أسعار الأجور، فإنه لا يتم دفع رسوم إلا على البضائع التي يتم تحميلها أو الكشف عليها، ولا سيما أن الجمارك لا يقوم بتفتيش إلا 30 في المائة من إجمالي حمولة البضائع.
وقال الدكتور بو بشيت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بين رئيس المؤسسة العامة للموانئ ورجال الأعمال بناء على توجيهات الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لعرض الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في المنطقة، إن الموانئ قلصت المدة التي كانت تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من أرض الموانئ من 13 يوما إلى سبعة أيام وذلك لعدم تكدس الحاويات خاصة أن أغلبية رجال الأعمال لا يأتون في الموعد المحدد لاستلام بضائعهم، ما حدا بإدارة المواني بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية بتقليص المدة، مضيفا أن تقليص المدة هي تجربة لمدة عام بعدها سيتم النظر فيها أما بزيادة المدة وإما الثبات على المهلة الجديدة التي تقدر بخمسة أيام.
وقال إن العديد من الموانئ السعودية جاهزة للنمو الذي تشهده المملكة فميناء الجبيل الصناعي الذي كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية، في الماضي أصبح الآن 300 ألف حاوية، وفي عام 2012 سيصل إلى مليون حاوية، والمؤسسة بصدد دعمه بشركة أخرى منافسة وذلك لمواجهة النمو، كما خصصت المؤسسة في ميناء الجبيل التجاري رصيفا للصيادين والآن تعمل المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة على إعادة بناء بعض المرافق في الميناء وقد تم رصد ميزانية لهذه المرافق، مضيفا أن المؤسسة تسعى لأن يكون هناك اكتفاء في الأرصفة بالتنسيق مع الهيئة الملكية في الجبيل وميناء جدة الإسلامي الذي ستصل طاقته التشغيلية سبعة ملايين حاوية، وذلك بعد التوسع الأفقي والعمودي فيه، مؤكدا أن المؤسسة تنظر إلى جدة على أنها المحور على البحر الأحمر الذي تصله 25 مليون حاوية، ليس من نصيب ميناء جدة سوى ثلاثة ملايين، والتوجه القائم هو إيجاد ميناء آخر يخصص للحبوب السائبة والسيارات والمواشي، حيث تبحث المؤسسة عن موقع مناسب، وفي حال تم إقرار ذلك فسوف تكون القدرة التشغيلية 15 مليون حاوية.
وبين أن الميزانية التي رصدتها الحكومة للموانئ السعودية بلغت 1.5 مليار ريال بزيادة 40 في المائة عن ميزانية العام الماضي وبزيادة 81 في المائة عن ميزانية العام قبل الماضي وتشمل ميزانية الموانئ على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور، مما مكن المؤسسة من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية، مضيفا أن حصة موانئ المنطقة الشرقية من ميزانية المؤسسة تبلغ 830 مليون ريال، ميناء رأس الزور كلف أكثر من 2.2 مليار ريال وسيتم البدء في التشغيل التجريبي في آب (أغسطس) المقبل بالتعاون مع شركة معادن وشركة ألمونيوم ويتكون من أربعة أرصفة أحدها للخدمات وتم تكليف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بإنشاء البنية التحتية للمنطقة للإسراع في عملية التعدين والصناعة في المنطقة الشرقية ليضاف إلى موانئ السعودية.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية الذي أدار الحوار، إن هذا اللقاء يأتي امتدادا لبرامج الغرفة فيما يتعلق ببحث القضايا التي تهم قطاع الأعمال في المنطقة، وفي إطار تواصلها مع كبار المسؤولين عن الأجهزة والمؤسسات المعنية بمصالح رجال الأعمال.
وقال الراشد إن المؤسسة العامة للموانئ تتعامل مع قطاع عريض وكبير من رجال الأعمال في المنطقة، كما تتعامل مع العديد من المهن ذات المصالح المتشابكة والمتداخلة، والتي تضم المستثمرين، وشركات التصدير والاستيراد، والتجار، وشركات التخليص الجمركي، وشركات النقل البري، وأصحاب المستودعات وحاويات النقل، الأمر الذي يجعل المؤسسة من أكثر الجهات الحكومية والأهلية ارتباطا بالقطاع الخاص، وأكثرها اتصالا بقضاياه، واحتكاكا بمشكلاته ومشاغله وهمومه، وربما أكثرها معرفة وإلماما بطبيعة هذه المشاغل والهموم وأسبابها، وأكثرها تقديرا لأولوية هذه المشكلات وأهميتها والحاجة الشديدة إلى المراجعة والمناقشة والحوار، وصولا إلى حلول ترضي الجميع، وتصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.

الماكد

12/3/2010 07:22 صباحا

«فيتش»: أمريكا معرضة لهزات وقاعدة إيراداتها ضيقة

سماسرة يرصدون حركة الأسهم في قسم تم تجديده حديثا في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس. الفرنسية

«الاقتصادية» من واشنطن
أفادت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس بأن الولايات المتحدة معرضة لهزات بسبب أسعار الفائدة وأضافت أنها قلقة بشأن ضيق قاعدة إيراداتها. وقال بريان كولتون مدير التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «فيتش»: «لدينا بعض المخاوف المتعلقة بضيق قاعدة الإيرادات في الولايات المتحدة».
وقال في ندوة بشأن التصنيفات «هناك مشكلة مالية تحتاج إلى علاج»، وقالت «فيتش» في الندوة نفسها: إن الائتمان السيادي في بريطانيا تراجع لكن البلاد ما زالت عند تصنيف AAA. وقال كولتون: إن بريطانيا تحتاج إلى تعديلات مالية كبيرة وأضاف، أن «فيتش» «لا تشعر بارتياح إزاء مسار التعديلات المالية الذي حددته السلطات البريطانية»، ومن بين الدول التي تحظى بالتصنيف نفسه تحتاج بريطانيا وإسبانيا وفرنسا إلى تعديلات مالية بشكل أكثر الحاحا من غيرها.
يشار إلى أن مكتب الميزانية التابع للكونجرس أكد يوم الجمعة، أن خطط الرئيس باراك أوباما للميزانية ستزيد دين الحكومة الأمريكية بمقدار 9.8 تريليون دولار بحلول عام 2020 أو 1.2 تريليون دولار عما تنبأ به البيت الأبيض. واستغل الجمهوريون هذا التقدير من مكتب الكونجرس لانتقاد أوباما قائلين: إن خططه ستزيد دين الحكومة الأمريكية إلى مستوى مثير للقلق 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان أوباما قد تعهد حينما كشف النقاب عن ميزانيته للسنة المالية 2011 أوائل شباط (فبراير) بخفض العجز في الميزانية السنوية للولايات المتحدة بمقدار النصف بنهاية ولايته الأولى. وواجه أوباما انتقادات من الجمهوريين لاقتراحه زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء ولأنه لم يفعل ما فيه الكفاية لتقليص الإنفاق. وفي 18 شباط (فبراير) عين أوباما لجنة من الحزبين لمعالجة مشكلة العجز المتفاقم للميزانية الأمريكية ووعد بمنحها صلاحية واسعة للتوصية بسبل إصلاح أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة. وقال مكتب الكونجرس أنه سينشر تحليله الكامل لخطة أوباما للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر. وأصدر المكتب بالتعاون مع موظفي اللجنة المشتركة للضرائب في الكونجرس تقديرا مبدئيا يشير إلى أن مقترحات أوباما ستزيد عجز الميزانية في السنة المالية 2010 إلى 1.5 تريليون دولار أو 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. وقال المكتب قياسا إلى حجم الاقتصاد، إن العجز بمقتضى مقترحات الرئيس سيهبط إلى نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2014 لكنه سيزداد بشكل مطرد بعد ذلك.

مخاوف من معوقات أمام تعافي الاقتصاد البريطاني

«الاقتصادية» من لندن
حذرت غرفة التجارة البريطانية أمس من أن المعوقات التي تقف أمام الانتعاش الاقتصادي المستدام «أكبر من أي وقت سابق». وقالت غرفة التجارة البريطانية في تقريرها إنها «توقعت أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1 في المائة خلال سنة 2010 إلا أن تعافي الاقتصاد سيكون متواضعا وأقل من المستوى المعتاد في السنوات السابقة».
وأشار التقرير إلى أن «النمو الاقتصادي يجب أن يبلغ نسبة 2.1 في المائة في 2011 وهو أقل من النسبة التي توقعتها سابقا وهي 2.3 في المائة بسبب المشاكل التي تؤثر في احتمالات الانتعاش المتوسطة الأجل».
وقال إن «من المعوقات التي تواجه تحقيق الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا ارتفاع البطالة لتصل إلى أعلى مستوياتها في الربع الثالث بواقع 2.65 مليون حالة فيما توقعت أن تبلغ قيمة قروض القطاع الحكومي 163 مليار جنيه في سنة 2011/ 2012». من جهته قال المدير العام لغرفة التجارة البريطانية ديفيد فروست إنه يتعين على الحكومة أن تستغل ميزانية الدولة المقبلة كبرنامج لتحديد أساسيات الانتعاش التجاري ولكن إذا فشلت فإن الانتعاش سيأخذ وقتا أطول ليستعيد قوته ويتعطل».
وشدد فروست على ضرورة «تجنب فرض الضرائب على الأعمال الجديدة كما يجب منع زيادة نسبة ضريبة التأمين الوطني للموظف والتي من المخطط أن تنفذ في نيسان (أبريل) 2011 لأنها تعد ضريبة على الوظائف ستكلف الشركات 4.7 مليار جنيه سنويا».
وقال إن «احتمالات تعافي الاقتصاد البريطاني غير مستقرة وهشة وإن خطر مضاعفة انتهاء الكساد الذي سنواجهه في القريب العاجل سيكون أكثر من خطر التضخم» مستدركا أن وضع بريطانيا الاقتصادي أفضل من العديد من الدول الأوروبية حيث حققت نموا أعلى من ألمانيا وجميع دول منطقة اليورو في الربع الأخير من سنة 2009».
من جهة أخرى، زاد العجز في التجارة السلعية لبريطانيا مع بقية دول العالم بشكل غير متوقع في كانون الثاني (يناير) لتسجل أكبر عجز منذ آب (أغسطس) 2008 مما يزيد من المخاوف بشأن قوة انتعاش الاقتصاد ككل. وقال مكتب الإحصاءات الوطني أمس إنه بعد أكبر انخفاض في الصادرات فيما يزيد على ثلاثة أعوام زاد العجز في التجارة السلعية إلى 7.987 مليار استرليني (11.97 مليار دولار) من 7.010 مليار استرليني في كانون الأول (ديسمبر). كما يتجاوز توقعات الاقتصاديين عند سبعة مليارات استرليني.
وقال ألان كلارك الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا «إنها بيانات مخيبة للآمال جدا. التجارة من القطاعات التي كان يتوقع الناس أن تحقق تحسنا ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث. إنه خبر سيئ لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأول». وجاء التدهور في الميزان التجاري العالمي نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة 6.9 في المائة وهو أكبر انخفاض منذ تموز (يوليو) 2006. وتراجعت الواردات بنسبة 1.6 في المائة. كما سجل العجز في التجارة السلعية مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي زيادة غير متوقعة إلى 4.834 مليار استرليني من 3.428 مليار وهو أكبر عجز منذ كانون الثاني (يناير) 2009. وسجلت الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي أكبر انخفاض منذ كانون الثاني (يناير) 2009 وانخفضت 12.5 في المائة خلال الشهر بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.6 في المائة. وتتناقض ***** التجارة الضعيفة مع استطلاعات آراء قطاع الأعمال التي أظهرت في الأشهر الماضية زيادة قوية في طلبات التصدير مما يعطي الأمل في تحسن الميزان التجاري في المستقبل.

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى سحب «دعم البنوك»

لندن – رويترز:
أظهرت مسودة بيان أمس أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيتفقون الأسبوع المقبل على سحب تدريجي لإجراءات مساعدة البنوك والصناعات وسوق العمل التي اتخذت لمحاربة الأزمة الاقتصادية.
وقالت نسخة المسودة التي اطلعت عليها «رويترز» والتي ستصدر عقب اجتماع الأسبوع المقبل «إذا استمرت لفترة أطول من اللازم فإن تلك الإجراءات قد تعرقل عمليات الضبط داخل وعبر القطاعات عن طريق تشويه الأسعار والتكاليف وتقديم الحوافز الخطأ». ويعقد وزراء مالية الدول الـ 27 اجتماعا في 16 آذار (مارس) لمناقشة مشاكل اليونان المالية واستراتيجيات الخروج من إجراءات للتحفيز المالي بمئات المليارات من اليورو كان قد جرى الاتفاق عليها في أواخر 2008 لمكافحة الأزمة.
وطالب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني قبل يومين بإنشاء صندوق نقد أوروبي على غرار صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء البحث عن سبل إنقاذ اليونان من تداعيات أزمتها المالية الحالية. وقال في تصريحات صحافية: «نحتاج من أجل إرساء ركائز منطقة اليورو إلى مؤسسة لها خبرات صندوق النقد الدولي نفسها ولها صلاحيات مشابهة»، مشيرا إلى أنه يعتزم التقدم باقتراحات بهذا الشأن قريبا لنظرائه الأوروبيين. ورفض شويبله في تصريحاته أية مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي قائلا: «يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح قادرا على حل مشكلاته بنفسه»، موضحا أن قبول مساعدات مالية من الصندوق يمثل إقرارا بأن دول الاتحاد لا تستطيع حل مشكلاتها.